أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة محمد مبديع بالسجن النافذ لمدة 13 سنة، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.
ويأتي هذا الحكم بعد جلسات مطولة شهدت عرض معطيات ووثائق مرتبطة بتدبير صفقات عمومية، حيث تابعت النيابة العامة المسؤول الحكومي السابق بعدد من التهم الثقيلة، من بينها تبديد واختلاس أموال عامة، واستغلال النفوذ، وقبول الرشوة، إضافة إلى التزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية واستعمالها.
وقد خلفت القضية اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها محمد مبديع، سواء داخل الحكومة أو في صفوف حزب الحركة الشعبية، فضلاً عن ارتباط الملف بقضايا الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مسار قضائي يروم تعزيز مبدأ تخليق الحياة العامة والتصدي لجرائم المال العام، في ظل تنامي مطالب الرأي العام بتشديد المراقبة على تدبير الشأن العام ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري.
ومن المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل المرتبطة بحيثيات الحكم وباقي المتابعين في الملف، في انتظار صدور المواقف الرسمية لهيئة الدفاع والأطراف المعنية بالقضية.
