يقين24
أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان تضامنه مع الطبيب والأستاذ الجامعي رشيد شرقاب، معرباً عن قلقه إزاء تطورات قضيته، وداعياً إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية المبلغين عن الفساد.
ووفق ما ورد في بيان تتوفر جريدة يقين 24 على نسخة منه، قال المركز إن الشكايات التي تقدم بها شرقاب بشأن شبهات فساد وسوء تدبير وتبديد للمال العام كان ينبغي أن تقابل بفتح تحقيق قضائي، مشيراً إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إليه في هذا الشأن سنة 2024.
وأضاف البيان أن شرقاب أدين ابتدائياً بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، فيما قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مماثلة في حق عبد اللطيف صدار، وبستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها ألف درهم في حق متهم ثالث. كما أشار إلى الحكم بتعويضات مدنية تضامنية بلغت 145 مليون سنتيم. وتظل الأحكام ابتدائية وقابلة للطعن.
وأبدى المركز تحفظه على تنفيذ الاعتقال فور النطق بالحكم، معتبراً أن هذا الإجراء يثير تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وحق الدفاع. كما حذر من أن تداعيات القضية قد تبعث، بحسب تقديره، برسائل سلبية إلى المبلغين عن الفساد والشهود.
ودعا المركز إلى تدارك الوضع خلال مرحلة الاستئناف، وضمان شروط المحاكمة العادلة لشرقاب، مؤكداً أهمية توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.