على بُعد قرابة عام من موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي إطار تعزيز التمثيلية السياسية للنساء، تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تهدف إلى إلغاء حالة التنافي بالنسبة للنائبات البرلمانيات اللواتي يتولين مسؤولية رئاسة جماعة ترابية، سواء تعلق الأمر برئاسة مجلس جهة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
ويقترح الفريق تعديل المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، من خلال إضافة فقرة تُعفي النساء المتقلدات لرئاسة جماعات ترابية من أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، التي تُحدد حالات التنافي. هذا التعديل يُعدّ، بحسب مذكرة تقديم المقترح، تجسيدًا للتمييز الإيجابي الذي سبق أن أقرته المحكمة الدستورية في سياق فحصها لدستورية القوانين التنظيمية ذات الصلة.
وتؤكد المذكرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مسار دعم التمكين السياسي والمؤسساتي للمرأة، وتذليل العقبات التي تحد من مشاركتها في الحياة السياسية، مقارنةً بالرجل، بما يساهم في تقليص الفجوة بين الجنسين في مواقع القرار.
وتشير المادة 13، في صيغتها الحالية، إلى أن عضوية مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، استنادًا إلى آخر إحصاء رسمي.
ويقترح التعديل المقدم من طرف “حزب الكتاب” أن تُستثنى البرلمانيات من هذا التنافي، في إطار رؤية تعتبر أن التمكين السياسي للنساء يتطلب تيسير شروط ولوجهن للمسؤوليات الانتخابية المزدوجة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وفي سياق المرافعة الرقمية، أبرز فريق التقدم والاشتراكية أن المغرب حقق خطوات ملموسة في تمثيلية النساء داخل البرلمان، مشيرًا إلى اعتماد “الكوطا” النسائية منذ انتخابات 2002، وتوسيعها تدريجيًا من 30 إلى 60 مقعدًا في 2011، ثم إلى 90 مقعدًا عبر لوائح جهوية في انتخابات 2021.
وتعكس هذه الدينامية تحسنًا في نسبة تمثيلية النساء، التي انتقلت من 20.51% خلال الولاية التشريعية 2016-2021، إلى 24.3% في الولاية الحالية (2021-2026)، ما يعادل حوالي 95 مقعدًا من أصل 395. إلا أن المبادرة التشريعية تسجّل في المقابل تراجعًا في عدد البرلمانيات الفائزات عن طريق اللوائح المحلية، رغم ارتفاع نسبة الترشيحات النسائية إلى أزيد من 34.2%.
ويُنتظر أن يُثير هذا المقترح نقاشًا سياسيًا ودستوريًا واسعًا بشأن سبل تعزيز المشاركة النسائية في الحياة العامة، عبر ملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات المساواة الفعلية بين الجنسين.