يعيش العديد من المنتخبين، وضمنهم رؤساء جماعات ونوابهم وبرلمانيون بالمضيق وتطوان، على وقع الانتظار لما ستؤول إليه ملفات قضائية وشكايات مسجلة ضدهم بالمحاكم المختصة، حيث يتم التدقيق في اتهامات موجهة إلى المعنيين بالتزوير واستعماله، فضلا عن التسبب في انتشار العشوائية في التعمير، بمنح رخص بناء انفرادية، تم استغلالها لتشييد مشاريع عقارية وبيع شقق سكنية، دون موافقة الوكالة الحضرية بتطوان، التي تسهر على احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن البرلماني السابق لحزب العدالة والتنمية بتطوان يواجه ملفا قضائيا يوجد بمحكمة النقض في موضوع مقاضاته من قبل مستثمر بالمنطقة الصناعية بمرتيل، كما يواجه ملفا آخر يتعلق باستغلال آليات الجماعة انتخابيا، فضلا عن ملفات قضائية تم الحكم فيها ضد برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، في موضوع تراخيص بناء انفرادية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف تزوير تنازلات بالملايير الذي تم الحكم فيه بالحبس غير النافذ على رئيس جماعة بعمالة المضيق، يوجد بدوره في في مرحلة النقض، إلى جانب ملفات أخرى تعميرية ورخص انفرادية تؤرق قيادات حزبية بإقليم تطوان، ناهيك عن المتابعات القضائية بالجملة في حق نواب ومستشارين بالمجلس الجماعي لتطوان.
وما زالت العديد من الجمعيات الحقوقية والفعاليات التي تتابع تسيير الشأن العام المحلي بمدن الشمال، تطالب بتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملفات رخص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فضلا عن تضييعهم فرص تنمية مداخيل ميزانيات الجماعات المعنية، والتسبب في الفوضى والعشوائية، وخرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وقوانين التعمير ومخالفة الدوريات الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية.
وبات العزل يتهدد العديد من رؤساء الجماعات الترابية المعنية، سيما الذين تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، وقضت المحاكم الإدارية المختصة بالعاصمة الرباط بإسقاط كافة القرارات الانفرادية التي وقعوها، وسط مطالبة أصوات شابة الأحزاب المعنية بعدم تزكية الوجوه القديمة وتكرار نفس التجارب الفاشلة في تسيير الشأن العام، وغياب الكفاءة في رسم استراتيجيات واضحة للتنمية، ما يؤدي إلى الفشل الذريع في مسايرة المشاريع الملكية الضخمة التي غيرت وجه مدن الشمال.