أعلن المكتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم عن خوض خطوات احتجاجية تصعيدية، ردا على ما وصفه بـ”الاختلالات المستمرة والتراجعات الخطيرة عن محاضر الاتفاق، والتضييق الممنهج على مناضليه داخل المؤسسة الصحية”.
وجاء في بيان إنذاري صادر عن المكتب النقابي، أن الإدارة تحاول “تمرير أكاذيب على ساكنة سيدي قاسم عبر عمليات سطحية تُقدَّم على أنها جراحية، في محاولة للتستر على الفساد وهدر المال العام”، مؤكداً أن الأطر الصحية “لن تكون قنطرة لتمرير مثل هذه الممارسات”.
وسجّل البيان بقلق بالغ ما اعتبره “تمييزًا واضحًا في توزيع المهام بين قسمي الإنعاش والمركب الجراحي”، حيث يتم – بحسب البيان – إعفاء بعض ممرضي التخدير والإنعاش من مهام النقل الصحي بدعوى تطبيق ما يسمى بـ”جدول إلزامية الأطباء”، رغم أنه “لم يُفعّل قط”، مع إدراج مصالح لا علاقة لها بالمركب الجراحي ضمن جدول الجراحة “لتضخيم المهام على الورق فقط”.
وأكد المكتب النقابي على ضرورة احترام ما نص عليه المحضر الإقليمي المؤرخ في 5 يونيو 2025 والمحضر الإداري رقم 1493، اللذان ينصان على التوزيع العادل للمهام دون أي شكل من أشكال التمييز، مشيرًا إلى أن المركب الجراحي يعرف توقفًا كليًا لأنشطته بعد الساعة الثالثة زوالًا، مما يزيد من العبء على قسم الإنعاش.
كما شدّد البيان على وجوب احترام جميع المحاضر الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة، وعدم التراجع عنها إلا بناءً على معطيات وتقارير إدارية موثقة، مع المطالبة بـ”رفع الحيف عن مساعدي العلاج” وتحديد مهامهم بدقة، معتبرين أنهم “ليسوا بديلاً عن الممرضين”.
وختم المكتب بيانه بالإعلان عن انطلاق أولى الخطوات النضالية بقراءة البيان الإنذاري على مسامع مسؤولي الإدارة، وعلى رأسهم مدير المستشفى، ببهو إدارة المركز الاستشفائي بسيدي قاسم، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالاً، مع حمل الشارة احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الانحياز والتمييز داخل المؤسسة”
.