يقين 24
خصصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج غلافاً مالياً يناهز 11.7 مليون درهم، أي ما يزيد عن مليار سنتيم، لتوريد وتركيب تجهيزات جديدة للمراقبة بالفيديو بعدد من المؤسسات السجنية بالمغرب.
وتهم الصفقة تجهيز نحو عشرين مؤسسة سجنية بأنظمة متطورة للمراقبة، من خلال تركيب مئات الكاميرات الثابتة من نوع «IP 5M» بالمحيط الخارجي للمؤسسات المعنية، إلى جانب كاميرات مصغرة من نوع «Mini-Dome»، فضلاً عن أجهزة التسجيل والتخزين والكابلات والمعدات التقنية المرتبطة بمنظومة المراقبة.
ومن بين المؤسسات السجنية المشمولة بهذه الصفقة، السجن المحلي بالمحمدية، وتولال، والرماني، والرشيدية، إلى جانب مؤسسات أخرى موزعة على عدد من مناطق المملكة.
وأُسندت الصفقة إلى تجمع يضم ثلاث شركات مغربية هي «Concis» و«Scientik» و«Syntec Services»، التي تتخذ من العاصمة الرباط مقرات لها، من أجل إنجاز عمليات التوريد والتركيب والتجهيز المنصوص عليها في الصفقة.
ويبلغ الغلاف المالي للصفقة حوالي 11.7 مليون درهم، وهو مبلغ يقارب الكلفة التقديرية التي حددتها المندوبية عند إطلاق طلب العروض.
وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من عمليات اقتناء وتحديث أنظمة المراقبة داخل المؤسسات السجنية، بعدما سبق للمندوبية أن أطلقت، سنة 2022، طلب عروض لتجهيز خمس مؤسسات سجنية بكاميرات وأنظمة للمراقبة، بكلفة تقديرية تجاوزت 35 مليون درهم.
وفي مارس الماضي، اتجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تعزيز وسائل التسجيل والمراقبة من خلال اقتناء كاميرات فردية محمولة «Bodycams» لفائدة موظفيها، ضمن طلب عروض دولي لتوفير مئات الأجهزة.
وبذلك، تتوسع منظومة المراقبة المعتمدة داخل المؤسسات السجنية لتشمل الكاميرات الثابتة الموجهة إلى محيط السجون ومرافقها، إلى جانب الكاميرات المحمولة التي يستعملها الموظفون، في إطار عمليات متواصلة لتجديد وتطوير معدات التسجيل والمراقبة.