حليمة صومعي
عبّر عدد من سكان مدينة بني ملال عن استغرابهم الشديد من غياب أي رد فعل أو تحرك من طرف منتخبي الجهة، إزاء ظاهرة ترحيل مختلين عقليًا ومهاجرين من دول جنوب الصحراء من مدن الشمال إلى المدينة، رغم ما يحمله الملف من أبعاد اجتماعية وأمنية حساسة.
وأكد مواطنون أن الظاهرة لم تعد حالات معزولة، بل باتت مشهدًا متكرّرًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث يُلاحظ وصول مجموعات جديدة إلى أحياء المدينة وضواحيها، دون أي توضيح رسمي حول الجهات التي تقف وراء عمليات الترحيل أو مبرراتها، ما يثير تساؤلات حول جدوى المؤسسات التمثيلية إذا لم تتحرك في مثل هذه القضايا.
ويشير متتبعون إلى أن هذا الملف لم يكن مجهولًا أو بعيدًا عن الأضواء، إذ تناولته عدة أقلام صحفية نزيهة في الجهة، وسلطت الضوء على تفاصيله، ونبّهت السلطات إلى مخاطره، كما تابع فاعلون جمعويون القضية ورفعوا صوتهم عاليًا حتى وصل صداه إلى أبعد مدى، لكن دون أن يقابل ذلك تجاوب حقيقي من قبل المنتخبين.
فكيف لم يُذكر صوت الصحفي في هذا الملف، وهو الذي كتب وتابع، ولم يُلتفت إلى صوت الفاعل الجمعوي الذي وجّه عدة مراسلات رسمية للجهات المعنية، مطالبًا بتدخل عاجل لوقف هذه الممارسات، وحماية المدينة من تبعاتها الاجتماعية والأمنية؟
وجدير بالذكر أن هذا الملف يظل من أولويات الصحافة المسؤولة، التي لم تتوقف عن نقل الواقع ومراقبة التطورات، في حين ظل الصمت الرسمي يطبع مواقف بعض ممثلي الإقليم.
ويرى مراقبون أن هذا التجاهل السياسي يضعف منسوب الثقة لدى المواطنين، ويعكس غياب إرادة حقيقية للترافع عن قضاياهم، مطالبين بفتح تحقيق جاد وتحديد المسؤوليات، مع اعتماد مقاربة إنسانية وقانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وتضع حدًا لعمليات الترحيل العشوائي.
يظهر أن الصحافة والفاعلين الجمعويين قاموا بدورهم، لكن المشكل كان في غياب التجاوب من المنتخبين.