يقين24
دعا الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المقبلة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة، مؤكداً ضرورة إطلاق حوار اجتماعي جاد وذي مصداقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
وجاء موقف النقابة عقب اجتماع أمانتها الوطنية، المنعقد الخميس 8 أكتوبر بالدار البيضاء، بعد تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المقبلة. وشدد الاتحاد على أن الاستجابة لمطالب الأجراء والمتقاعدين تظل ضرورية، بغض النظر عن اللون السياسي للحكومة الجديدة.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل بزيادة عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، والرفع من معاشات التقاعد والتعويضات العائلية، وتحسين الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي، إلى جانب مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور وإقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام.
وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، جددت الأمانة الوطنية رفضها للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، داعية إلى تعليق العمل به وفتح حوار مسؤول لمراجعته. كما طالبت باحترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقات السابقة.
ودعا الاتحاد أيضاً إلى تقوية الخدمات العمومية، وإعادة الاعتبار للمدرسة والمستشفى العموميين، واعتماد سياسة فعالة لخلق فرص الشغل اللائق، مع اتخاذ تدابير للحد من الاحتكار والمضاربات والممارسات التي تسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة.