تقييم كل أربع سنوات وسحب للتراخيص وكبح فوضى الإشهارات المضللة للأسر
من المرتقب أن يشعل مشروع قانون التعليم العالي الجديد، أزمة بين عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، والمؤسسات الخاصة، بعدما خصها بعدد من التدابير والإجراءات، لوضع حد لفوضى سادت لسنوات.
وقرر ميداوي، إخضاع مؤسسات التعليم العالي الخاص للتقييم الدوري، إذ سيتم تقييم أدائها كل أربع سنوات، وهو ما يعطي السلطة الحكومية حق سحب التراخيص من الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد الخاصة، غير المطابقة للشروط الموضوعة، أو التي أخلت بها.
وبما أن سوق التعليم العالي الخاص، تقوم على الربح وجلب المزيد من الزبائن، لا تتورع بعض المؤسسات في تضليل الطلبة والأسر، وتبيع لهم الأحلام والوهم الأكاديمي، من أجل استمالتهم لأداء رسوم سنوية مرتفعة، وهو الأمر الذي يتصدى له القانون الجديد.
وحسب المادة 24 من مشروع القانون الجديد، فإنه يتعين أن تكون معلومات إشهارات التكوين بهذه المؤسسات صحيحة لا تحتمل أي تضليل أو مغالطة أو معلومات تخالف ما هو مرخص به للمؤسسات، من شأنها أن توقع العموم في أي لبس أو غموض في المسالك المعتمدة بها.
وأما إذا أغلقت المؤسسة لسبب معين، سواء سحب منها ترخيص السلطة الحكومية، أو لأي قوة قاهرة أخرى، فإن الطلبة لن يتم تركهم في منتصف الطريق، بل من الواجب على المؤسسات المعنية أن تؤمن متابعة الطلبة لدراستهم، إما بالمؤسسة نفسها أو بمؤسسة أخرى، دون تحمل الطلبة أي نفقة إضافية.
ومن أجل ضمان التزام المؤسسات بشرط تأمين دراسة الطلبة بعد الإغلاق، يجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة، عند الترخيص لها أن يثبت اكتتابه لكفالة بنكية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لمواجهة النفقات المترتبة عن عجز المؤسسة عن استئناف نشاطها.
ويتم تقييم المؤسسات الخاصة كل أربع سنوات، للتأكد من استمرارية استيفائها لشروط الترخيص، مع تتبع منتظم لها.
ويسحب الترخيص من المؤسسة بقوة القانون مؤقتا أو نهائيا، في حال الإخلال بالشروط التي منح الترخيص على أساسها، أو حالة سحب الاعتماد من جميع المسالك المفتوحة بالمؤسسة أو عدم تجديدها، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.