يقين 24/حليمة صومعي
في تدوينة لافتة على صفحته بموقع “فيسبوك”، دعا الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي نجيب الصومعي إلى إطلاق ورش وطني جديد من الإصلاحات العميقة، يكون عنوانه الأبرز جيل جديد من السياسات العمومية الكفيلة بترميم الثقة واستعادة دينامية التنمية في مختلف المجالات.
وقال الصومعي إن الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب، داخليًا وخارجيًا، “تفرض تفكيرًا جماعيًا جريئًا يقطع مع المقاربات التقليدية ويؤسس لنموذج تدبيري جديد”، محددًا مجموعة من الأولويات والإجراءات التي وصفها بـ”المدخل الحقيقي لإصلاح الدولة والمجتمع”.
وفي مقدمة هذه الإصلاحات، شدّد الصومعي على ضرورة تطوير مكانة الجهات كفاعل أساسي في معادلة التنمية والعدالة الترابية، داعيًا إلى “انبعاث نخبة جهوية عالية المستوى تقنيًا وسياسيًا، قادرة على تحويل الجهوية المتقدمة إلى رافعة حقيقية للتنمية المندمجة”.
كما طالب بإعادة النظر بعمق في مؤسسات الحكامة، واقترح بناء نموذج أعمال جديد (Business Model) يجعلها فاعلًا فعليًا في صناعة القرار العمومي، بدل الاقتصار على دورها الاستشاري، منتقدًا في الوقت ذاته هيمنة مكاتب دراسات “تفتقر للإبداع والواقعية والإلمام الفعلي بالشأن العام”.
ومن بين المقترحات البارزة، دعا الصومعي إلى إنشاء وكالة وطنية للاهتمام بالكفاءات الوطنية العليا تشمل مغاربة العالم، بهدف تمكين الإدارة والمقاولة المغربية من موارد بشرية مؤهلة لتدبير الملفات الكبرى وتعزيز حكامة الدولة.
وفي الجانب الاجتماعي، شدّد على ضرورة بلورة سياسة عمومية خاصة بالفئة العمرية بين 16 و25 سنة، تُمكّن الشباب من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، عبر توفير فرص فعلية لتحرير طاقاتهم على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، مع مواكبة التحولات الجيلية والمجتمعية المستقبلية.
أما في المجال السياسي، فقد دعا الصومعي إلى فتح الباب أمام الشباب للعودة إلى البرلمان من خلال لوائح انتخابية جهوية واضحة المعايير، تراعي السنّ والكفاءة والمسار السياسي، لتفادي ظاهرة “الإنزالات العائلية والشبه عائلية” التي تفقد العمل الحزبي معناه.
وفي الشق الاجتماعي والقطاعي، دعا إلى اعتماد خريطة صحية وطنية حقيقية لفك العزلة وتحسين المؤشرات المرجعية، وربط دعم الاستثمار بهذه الخريطة، إلى جانب تعميم تجربة مدارس الريادة على الصعيد الوطني، مع تقوية مناهجها بمقومات الحضارة المغربية.
وختم الصومعي تدوينته بدعوة صريحة إلى إصلاح الإعلام الوطني عبر إجراءات تشريعية تفرز منظومة مسؤولة ومواطنة تشكل سلطة رابعة حقيقية، مؤكدًا أن “مستقبل المغرب يمر عبر إصلاح الفكر والسياسة والإدارة معًا”.