يقين 24 – أحمد زعيم
أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عن برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر فبراير 2026، احتجاجا على ما وصفته بأسلوب التسويف والمماطلة الذي تنتهجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية.
وفي بلاغ مشترك صدر بالرباط بتاريخ 27 يناير 2026، أكدت النقابات أن غياب أجوبة واضحة حول عدد من القضايا الأساسية، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، وعدم إستئناف أشغال اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالملف، دفعها إلى إتخاذ خطوات إحتجاجية دفاعا عن الحقوق المهنية والإعتبارية لنساء ورجال التعليم.
وسجل البلاغ أن الوزارة، رغم إتفاق 26 دجنبر 2023، لم تُفعل الإلتزامات المتفق عليها، كما لم تبادر إلى عقد إجتماعات رسمية من أجل تقديم الصيغة النهائية للمشاريع، رغم ما قدمته النقابات من مقترحات مسؤولة تروم تقريب وجهات النظر وضمان الاستقرار داخل القطاع.
واستحضرت النقابات، في السياق ذاته، حجم التذمر والإحتقان وسط المبرزين والمبرزات على الصعيد الوطني، معتبرة أن نظام التبريز يشكل مسارا استراتيجيا للجودة والتميز داخل المدرسة العمومية، ويساهم في تأطير الأجيال بمختلف الأسلاك التعليمية، من الأقسام التحضيرية إلى الثانوي التأهيلي ومراكز التكوين.
وأمام ما اعتبرته غياب مؤشرات إيجابية لدى الوزارة لمعالجة الملف، أعلنت النقابات التعليمية عن برنامج نضالي مرحلي يشمل:
أسبوعا للتعبئة والتواصل من 2 إلى 8 فبراير 2026؛ إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير 2026؛ إضرابا وطنيا أيام 17 و18 و19 فبراير 2026، مرفوقا بوقفة إحتجاجية مركزية وإعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وختمت النقابات بلاغها بتحميل الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار نهج التسويف، داعية جميع المبرزين والمبرزات إلى الإنخراط المكثف والموحد في مختلف الأشكال النضالية المعلنة، دفاعا عن الكرامة المهنية وصونا لمكتسبات المدرسة العمومية.