يقين 24
باشرت السلطات الولائية بمدينة الدار البيضاء تحقيقاً إدارياً مستعجلاً، على خلفية هدم بناية سكنية مصنفة ضمن التراث المعماري للمدينة، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً واستنفرت مختلف المصالح الإدارية المعنية بحماية المباني التاريخية.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة يقين 24 من مصادر مطلعة، فقد جاء فتح التحقيق بعد توصل السلطات الإقليمية بمنطقة أنفا بشكاية رسمية تفيد بأن مسكناً كائناً بدائرة حي المستشفيات تعرض لعملية هدم وُصفت بغير القانونية، دون احترام المساطر الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، خاصة وأن العقار المعني يندرج ضمن المباني ذات القيمة التراثية التي تخضع لإجراءات خاصة قبل أي تدخل عمراني يطالها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية الهدم جرى تنفيذها باستعمال آليات تابعة للسلطات المحلية، الأمر الذي دفع المصالح الولائية إلى فتح بحث إداري دقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، والوقوف على مدى احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بقرارات الهدم داخل المجال الحضري.
وفي إطار التدابير الأولية المتخذة على خلفية هذه القضية، تقرر إعفاء عدد من رجال السلطة من مهامهم، من بينهم رئيس دائرة وقائد، مع إلحاقهم مؤقتاً بعمالة مقاطعات أنفا في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيق الإداري الجاري.
كما يشمل البحث التدقيق في مدى قانونية الوثائق أو القرارات التي قد تكون استندت إليها عملية الهدم، بما في ذلك التحقق من وجود قرار إداري موقع يسمح بتنفيذ العملية، أو احتمال وقوع تجاوزات إدارية في مسطرة اتخاذ القرار.
وتكتسي هذه القضية حساسية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بحماية التراث العمراني لمدينة الدار البيضاء، التي تعرف خلال السنوات الأخيرة نقاشاً متزايداً حول مصير عدد من البنايات التاريخية المهددة بالهدم أو التغيير العمراني.
ومن المرتقب أن تكشف نتائج التحقيق خلال الأيام المقبلة عن المسؤوليات المحتملة للأطراف المتدخلة، في وقت تتعالى فيه أصوات الفاعلين المدنيين والمهتمين بالشأن التراثي مطالبة بتشديد الرقابة على عمليات الهدم وضمان احترام القوانين المنظمة لحماية المباني التاريخية بالمدينة.