يقين24
أعادت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء بصراوي، عن جهة الشرق، تسليط الضوء على وضعية التجار الصغار وأصحاب محلات القرب، المعروفين لدى المغاربة بـ«مول الحانوت»، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن سبل حماية هذه الفئة من المنافسة غير المتكافئة في ظل التوسع المتزايد للمتاجر الكبرى والعلامات التجارية العالمية.
وأكدت بصراوي في مراسلتها أن بقال الحي ليس مجرد فاعل تجاري يمارس نشاطاً اقتصادياً، بل يشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأحياء المغربية، ومصدراً لرزق آلاف الأسر، فضلاً عن دوره في تقديم خدمات اجتماعية للمواطنين، من خلال تسهيل الأداء والبيع بالدين ومراعاة الظروف المعيشية للأسر.
وسلطت النائبة البرلمانية الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه هذه الفئة، بفعل التوسع المستمر للمتاجر الكبرى التابعة للعلامات التجارية العالمية، والتي أصبحت تفتح فروعاً داخل الأحياء السكنية، مستفيدة من إمكانيات مالية وتسويقية كبيرة، الأمر الذي يضع التجار الصغار أمام منافسة غير متكافئة، ويدفع العديد منهم إلى إغلاق محلاتهم، بما يهدد مصدر عيش آلاف الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، دعت بصراوي الحكومة إلى توضيح الإجراءات العملية والتدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لحماية محلات القرب من الإغلاق والإفلاس، وضمان استمرارية هذا النشاط التجاري الذي يشكل مصدر رزق لعدد كبير من الأسر، قبل أن يجد أصحابه أنفسهم أمام البطالة وفقدان مورد عيشهم.
كما تساءلت عن مدى استعداد الوزارة لإطلاق برامج للدعم والتأهيل والتحديث، وتسهيل ولوج التجار الصغار إلى التمويل، بما يمكنهم من تطوير أنشطتهم وتحسين قدرتهم التنافسية، إلى جانب اتخاذ تدابير كفيلة بتحقيق توازن تجاري بين المتاجر الكبرى ومحلات القرب، وحماية مصالح التجار الصغار وفرص الشغل المرتبطة بهذا القطاع.
وتتجاوز أهمية هذا الملف الجانب الاقتصادي الصرف، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها «مول الحانوت» في الذاكرة الجماعية للمغاربة؛ فهذه المهنة العريقة رافقت المجتمع المغربي لعقود، وظلت حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية للأسر، كما ارتبطت بثقافة الثقة والتضامن والتكافل، التي تجسدها علاقة التاجر بزبنائه، خصوصاً من خلال ما يعرف شعبياً بـ«الكارني ديال مول الحانوت»، الذي لم يكن مجرد دفتر لتسجيل المشتريات، بل رمزاً لعلاقة اجتماعية واقتصادية قائمة على الثقة المتبادلة.
ويفتح هذا السؤال البرلماني النقاش حول مستقبل التجارة التقليدية بالمغرب، ومدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتوسيع الشبكات التجارية الكبرى، من جهة، والحفاظ على استمرارية محلات القرب باعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد المحلي، من جهة أخرى.
فحماية «مول الحانوت» ليست مجرد دفاع عن نشاط تجاري تقليدي، بل هي أيضاً دفاع عن مورد رزق آلاف الأسر، وعن جزء من الذاكرة الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، بما يستدعي التفكير في حلول عملية تضمن تحديث هذا القطاع وتعزيز تنافسيته دون التضحية بمكانته ودوره داخل الأحياء المغربية.

