يقين24
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يهم المراكز الجهوية للاستثمار، وثلاثة مشاريع مراسيم تخص قطاع التعليم العالي، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالتعاون مع الكاميرون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
ويقضي مشروع المرسوم رقم 2.26.852 بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها. ويروم المشروع تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتمكين المراكز من مواكبة المشاريع الاستثمارية وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تواجهها.
وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.705، المتعلق بتعديل الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين. ويتضمن المشروع تدقيق شروط الترقية، واحتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية، إلى جانب مقتضيات لمعالجة بعض الوضعيات الإدارية والمهنية، من بينها منح أقدمية اعتبارية لبعض الأساتذة المعاد إدماجهم، في حدود تسع سنوات.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.559، الذي ينص على تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي، تشمل تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المقررة لموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب.
ويهم مشروع المرسوم رقم 2.26.460 إعادة تنظيم وزارة التعليم العالي، من خلال تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، وإعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، وإحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات.
وفي مجال التعاون الدولي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق على اتفاق إطار بين المغرب والكاميرون للتعاون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، الموقع بمكناس في 23 أبريل 2026. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الاتفاق يندرج ضمن تنزيل المبادرة الملكية لولوج الأطلسي.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات.

