يقين24
لا تزال أندية الشطرنج المغربية رهينة “حلقة مفرغة” إدارية تعطل مسارها وتحرم لاعبيها من المشاركة في البطولات، رغم الوعود المتكررة. ففي الوقت الذي تشترط فيه الجامعة الملكية شهادة الاعتماد الوزاري لقبول الانخراط، تشترط الوزارة بدورها شهادة الانخراط بالجامعة للحصول على هذا الاعتماد، وهو إجراء وصفته أسئلة برلمانية بـ”غير القانوني” لعدم استناده إلى سند واضح في المرسوم المنظم.
ولهذا يبقى عدد من الممارسين خارج الجامعة الملكية المغربية للشطرنج رغما عن أنديتهم وجمعياتهم، إما لأنهم لم يحصلوا على الاعتماد بسبب بطء مكاتب الوزارة في التجاوب مع ملفات طلباتهم، أو لانتهاء صلاحية اعتمادهم بعد مرور أربع سنوات. فالجامعة، برئاسة بشرى القادري، رغم وجود بند في الأنظمة العامة ينص على إعطاء مهلة تجديد الاعتماد لمدة اثني عشر شهرا، فإنها تعمق من “الإكراهات الإدارية” بإلزامها الأندية التي انتهى اعتمادها بضرورة الحصول عليه من أجل الانخراط.
السيد خالد، جمعية القياسيين المحققين افتصاديي البناء، يتابع هذه الإكراهات التي تواجه أندية الشطرنج.
إن الشكاوى من تعقيد المساطر ومركزية معالجة الملفات لا تزال قائمة. ويبقى السؤال معلقاً: هل يمتلك الوزير بنسعيد الإرادة السياسية لتبسيط المساطر وإلزام مصالحه بآجال واضحة، أم أن أندية الشطرنج ستظل خارج الجامعة تنتظر طويلاً؟