أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وادي زم، مطلع الأسبوع الجاري، حكماً يقضي بسجن شابين ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية قدرها 80 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهمة تصوير لقطات جوية باستعمال طائرة مسيرة “درون” دون ترخيص قانوني.
وكانت السلطات قد أوقفت المعنيين بالأمر أثناء قيامهما بعملية تصوير في إحدى مناطق المدينة، حيث كشفت التحريات أن الطائرة استُعملت دون الحصول على أي إذن مسبق، ما دفع إلى حجزها وفتح تحقيق حول كيفية إدخالها إلى التراب الوطني.
ويستند الحكم إلى المقتضيات الواردة في منشور وزارة الداخلية الصادر في يناير 2015، الذي يمنع استيراد أو بيع أو تشغيل الطائرات المسيرة إلا بترخيص رسمي، حفاظاً على الأمن العام وسلامة المجال الجوي.
ويأتي هذا القرار في ظل تجدد النقاش حول ضرورة تحيين الإطار القانوني المنظم لاستخدام الطائرات المسيرة بالمغرب، بما يساير التطور التكنولوجي السريع، مع ضمان التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الأمن الوطني والمعطيات الشخصية.