وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة رسمية إلى الولاة والعمال، دعاهم من خلالها إلى إطلاق ورش إعداد جيل جديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.
وشدد لفتيت على أن هذه البرامج يجب أن ترتكز على خصوصيات كل جهة وإقليم، في انسجام مع مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل والتضامن المجالي، بما يضمن توزيعًا عادلًا لثمار التنمية بين مختلف المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش ساهمت في تحسين البنيات التحتية وتقليص الفوارق، لكن بعض المناطق لا تزال تعاني من ضعف الاستفادة، ما يستدعي إعادة توجيه السياسات التنموية نحو مقاربات أكثر دقة وأثرًا ملموسًا على المستوى المحلي.
وطالب لفتيت الولاة والعمال بالتحرك العاجل والفعّال، عبر التنسيق مع كافة الفاعلين المحليين، لإعداد برامج ذات أولويات واضحة ومشاريع عملية تلامس واقع المواطنين، مع التركيز على تشغيل الشباب، تعزيز خدمات الصحة والتعليم، التدبير المستدام للموارد المائية، وتأهيل المجالات القروية والحضرية بشكل منسجم مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما دعا الوزير إلى تنظيم مشاورات واسعة تشمل المنتخبين، المصالح اللاممركزة، الجامعات، المقاولات، والمؤسسات العمومية، لضمان انخراط جماعي في صياغة هذه البرامج، وفق مقاربة تشاركية ومجالية تستلزم حضورًا شخصيًا ومسؤولًا من قبل المسؤولين الترابيين.
وحددت المراسلة مجموعة من الضوابط الأساسية، أبرزها: الالتقائية مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد، اعتبار العمالة أو الإقليم الإطار الأنسب للتخطيط، ضمان ترشيد الموارد وتفادي تكرار المشاريع، مع إيلاء عناية خاصة للمناطق القروية الهشة.
وحذّر لفتيت من أي محاولة لاستغلال هذه البرامج لأغراض انتخابية، مشددًا على أن الغاية منها هي تحسين ظروف عيش المواطنين، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، تعزيز جاذبية الأقاليم وتنافسيتها، وخلق فرص عمل مستدامة.
وختمت المراسلة بالتأكيد على أن الهدف الأساس يتمثل في ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى إجراءات ملموسة وسريعة، تُحدث تغييرًا حقيقيًا على أرض الواقع، وتنتقل من مرحلة المبادئ العامة إلى التنفيذ العملي والناجع