يقين 24 – الرباط
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، في خطوة جديدة ضمن مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز أدوار المهن المساعدة للقضاء بالمملكة.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أثناء تقديمه لمضامين المشروع، أن النص التشريعي الجديد يأتي في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة العدالة، خاصة ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية والرفع من كفاءتها، باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق النجاعة القضائية وضمان جودة الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.
ويتضمن القانون الجديد مجموعة من المستجدات التنظيمية والمهنية، أبرزها إخضاع الخبراء القضائيين الجدد لتكوين أساسي إلزامي قبل مباشرة مهامهم، إلى جانب فرض التكوين المستمر بشكل دوري بهدف تطوير المعارف القانونية والتقنية ومواكبة التحولات التي تعرفها مختلف مجالات الخبرة.
كما نص المشروع على مراجعة شروط التسجيل بالجدول الوطني للخبراء، وإعادة النظر في معايير الأقدمية المطلوبة، مع فتح المجال أمام الأشخاص الاعتباريين للاستفادة من إمكانية ممارسة الخبرة القضائية وفق الضوابط القانونية المحددة.
وفي جانب الحقوق والضمانات، منح القانون للخبراء القضائيين حماية قانونية أثناء مزاولة مهامهم، مع مراعاة طبيعة الجهد المبذول ومصاريف الخبرة عند تحديد الأتعاب المستحقة. وفي المقابل، شدد على مبدأ المسؤولية المهنية، حيث أصبح الخبير مسؤولاً مدنياً عن الأخطاء التي قد يرتكبها خلال إنجاز مهامه، إضافة إلى الأخطاء الصادرة عن مساعديه.
ومن بين المقتضيات الجديدة التي تضمنها النص، إلزام الخبراء الذين تجاوزوا سن السبعين بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم الصحية على الاستمرار في ممارسة مهامهم، فضلاً عن إمكانية الانتقال بين دوائر محاكم الاستئناف أو الاستفادة من التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لأسباب مبررة وفق مسطرة قانونية محددة.
وأولى المشروع أهمية خاصة لمبدأ سرية الملفات القضائية، حيث ألزم الخبراء بعدم إفشاء أو نشر أي معطيات أو وثائق أو مراسلات مرتبطة بالقضايا المعروضة عليهم، حفاظاً على حقوق الأطراف وضماناً لحسن سير العدالة.