يقين24
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الإكراه البدني لا يتم تطبيقه في الملفات المتعلقة بالديون التي تقل قيمتها عن 8 آلاف درهم، وذلك في إطار تعديلات مهمة شهدها القانون الجنائي شملت عدداً من المقتضيات المرتبطة بهذا الإجراء.
وأوضح وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن التعديلات القانونية وضعت سقفاً مالياً محدداً لتطبيق الإكراه البدني، بحيث يصبح اللجوء إلى هذا الإجراء مرتبطاً بتجاوز المبلغ المحدد قانوناً، وذلك ضمن مراجعة شاملة للقواعد المنظمة له.
وشدد وزير العدل على أهمية هذه التغييرات التي طرأت على المنظومة القانونية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالعتبة المالية التي يتوقف عليها تنفيذ الإكراه البدني.