حليمة صومعي
في ظل استمرار الاحتجاجات بجماعة أمغيلة التابعة لإقليم بني ملال، تصاعدت أصوات الساكنة مطالبة بـالشفافية الكاملة في تدبير ملف الأراضي السلالية، بعد أن ظلّت طريقة التوزيع تثير الكثير من علامات الاستفهام والريبة في الأوساط المحلية.
المطلب الرئيسي الذي رُفع بقوة خلال الوقفات الأخيرة، هو إشهار اللائحة الكاملة للمستفيدين من هذه الأراضي، وتمكين المواطنين من الاطلاع العلني عليها، باعتباره حقًا دستوريًا في الوصول إلى المعلومة، وخطوة أولى نحو فضح أي تجاوز أو تلاعب.
وقال أحد المتحدثين من الساكنة:
“ماشي غير بغينا الأرض، بغينا نعرفو شكون خداها. خاص اللائحة تخرج للعلن باش نعرفو واش فعلا ذوي الحقوق هم المستفيدين ولا ناس من برا المنطقة!”
الساكنة ترى أن التكتم على الأسماء وغياب لائحة واضحة، يفتح الباب أمام الزبونية والمحسوبية، ويقوض الثقة في المؤسسات المكلفة بتدبير هذا الملف الحساس.
كما عبّروا عن استغرابهم من صمت الجهات المعنية وعدم تفاعلها مع مطالبهم، رغم أنهم يطالبون فقط بما هو قانوني وشرعي.
وطالب المحتجون بـ:
إشهار رسمي وفوري للوائح المستفيدين من الأراضي السلالية.
مراجعة كل عملية توزيع مشبوهة تمت في غياب الاستشارة المحلية والعلنية.
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة وجود خروقات واضحة.
وفي انتظار استجابة السلطات المعنية، تظل ساكنة أمغيلة صامدة، متمسكة بحقها في الأرض، وفي المعلومة، وفي العدالة… رافعة شعار:
“الضو ما يدفنشي تحت الرماد، والحق ما يضيعشي ما دام الصوت باقٍ!”
