مكتب القنيطرة : ابتسام المرضي
أثارت عملية إزالة عدد من الأكشاك في منطقة الساكنية بمدينة القنيطرة، وتحديدًا على طول طريق المسيرة الخضراء، جدلًا واسعًا وأثارت تساؤلات حول التوازن بين جمالية المدينة والمنفعة العامة من جهة، وحق أصحاب هذه الأكشاك في العيش الكريم من جهة أخرى. ففي الوقت الذي تدعم فيه العديد من الأصوات جهود التنمية والتنظيم الحضري، يجد أصحاب هذه الأكشاك أنفسهم في وضعية صعبة، حيث يمثل مشروعهم مصدر دخلهم الوحيد منذ عقود.
ويؤكد ممثلون عن أصحاب الأكشاك، من خلال “جمعية أرباب الأكشاك”، أن عددًا كبيرًا من هذه الأكشاك ليس عشوائيًا كما يُشاع، بل يمتلك أصحابها رخصًا نهائية وتصاميم قانونية وسجلات تجارية، بالإضافة إلى تعريف ضريبي وشواهد استخلاص الجبائي. كما يشددون على أن هذه الأكشاك أُنشئت نتيجة نضال طويل الأمد، خصوصًا من قبل “الجمعية الوطنية لحملة الشواهد بالمغرب” منذ عام 1996، وأنها أصبحت مصدر رزق لعدد من الأسر لثلاثة عقود.
ويرى المتضررون أن قرار الإزالة، الذي تم بتوقيع فردي من رئيسة المجلس البلدي، لم يأخذ في الاعتبار حقوق هذه الفئة، حيث لم يتم اقتراح أي بديل أو تعويض يضمن لهم استمرارية العيش الكريم. ونتيجة لذلك، يرى أصحاب الأكشاك أنهم أصبحوا “الحلقة الأضعف”، وأن فقدانهم لمشاريعهم قد يؤدي إلى تشريد أسر بأكملها.
وفي ظل هذا الوضع، تناشد جمعية أرباب الأكشاك المسؤولين المحليين والوطنيين بالتدخل لفتح حوار جاد ومسؤول. وتطالب الجمعية بضرورة إيجاد حلول عادلة، يأتي في مقدمتها تعويض أصحاب الأكشاك ببديل يحفظ كرامتهم ويضمن لهم مصدر دخل مستدام، بدلًا من دفعهم نحو المجهول.
وتشير هذه الأزمة إلى ضرورة إيجاد مقاربات شمولية للتنمية الحضرية، تأخذ في الحسبان الجانب الاجتماعي والإنساني، وتضمن أن تكون عملية التطوير والبناء في صالح جميع فئات المجتمع، دون إقصاء أو تهميش.
