حليمة صومعي
لم تعد الدراجات النارية وسيلة تنقل عادية، بل تحولت في شوارعنا إلى مصدر قلق يومي، وسبب مباشر لعشرات الحوادث التي تحصد أرواح الشباب في مقتبل العمر. أرقام الضحايا تزداد سنة بعد أخرى، وصوت الاستغاثة من المواطنين لا يتوقف، والسبب في الغالب واحد: تهور في القيادة، جهل بقانون السير، وتجاوز للسرعة المحددة.
اليوم، الدولة قررت أن تقول كفى، عبر قانون جديد صارم يضع حدًّا لفوضى الدراجات النارية. فقد تقرر تجهيز الشوارع بأجهزة كشف السرعة، بحيث تُرصد كل دراجة تتجاوز المسموح به، ليتم حجزها على الفور وتقديم صاحبها إلى المحكمة. خطوة حاسمة تحمل رسالة واضحة: الشارع ليس مجالًا للتهور، ومن يخاطر بحياته وحياة غيره سيحاسب.
إلى جانب ذلك، سيتم قريبًا تعميم رخصة السياقة على جميع الدراجات النارية، مهما كان حجمها أو سرعتها. وهذا القرار جاء بعد أن أثبتت الحوادث أن غالبية مستعملي هذه الوسيلة يجهلون قواعد السير وعلامات التشوير، مما يجعلهم أكثر عرضة للموت أو التسبب في وفيات.
القانون الجديد ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو صرخة من أجل صيانة الحق في الحياة، ورسالة موجهة لكل راكب دراجة نارية: احترام قانون السير ليس تقييدًا لحريتك، بل هو ضمان لحياتك وحياة الآخرين.
لقد تعب الناس من مشاهد الدماء على الطرقات، وتعبت المستشفيات من استقبال ضحايا الحوادث، وتعبت الأسر من فقدان أبنائها. واليوم، الأمل معقود على أن يكون هذا القانون بداية لمرحلة جديدة، تُنقذ فيها الأرواح وتستعيد الشوارع طمأنينتها.
