أثار قرار السلطات المحلية بالحي المحمدي في أكادير بهدم وإزالة منشآت ورش بناء مجمع تعليمي أمريكي ممول من شركاء أمريكيين جدلاً واسعاً وتداعيات غير مسبوقة، بعدما فوجئ المستثمرون بتدخل مفاجئ من طرف قائد الملحقة الإدارية مرفوقاً بالقوات المساعدة والأمن الوطني، دون الإدلاء بأي سند قانوني مكتوب، ليتم نقل المكاتب الحديدية وإزالة السياج المحيط بالمشروع وإنزال العلمين المغربي والأمريكي، وهو ما وثقته محاضر قضائية رسمية.
المستثمرون وصفوا ما حدث بالسابقة الخطيرة وغير المفهومة، معتبرين أن المشروع أُطلق بتزكية من مستويات حكومية ودبلوماسية عليا بين الرباط وواشنطن، وأن جميع الرخص والإجراءات القانونية قد استوفيت بشكل كامل. وأضافوا أن التدخل يوجه رسالة سلبية للشركاء الدوليين، خصوصاً أن المشروع كان سيوفر نحو 300 منصب شغل مباشر. وقد دفع هذا الوضع أحد الشركاء الرئيسيين إلى إعلان انسحابه النهائي، فيما لوّح الباقون باللجوء إلى المساطر القانونية والمؤسساتية لحماية مصالحهم.
الواقعة، التي وقعت يوم 19 غشت الجاري، ألقت بظلالها على صورة مناخ الاستثمار في جهة سوس ماسة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين متطلبات التنمية المحلية والتزامات المغرب الدولية، خاصة أن مشروع “أكاديمية أبراهام لينكولن” كان قد أُعطي انطلاقه في يوليوز 2022 بحضور رسمي رفيع، ويمتد على أربعة هكتارات فُوتت من الملك الخاص للدولة بعد استكمال كل الشروط القانونية.
مصادر تربط ما جرى بقرار السلطات إعادة النظر في المشاريع المحاذية لملعب أدرار، في إطار التهيئة المرتبطة باستعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال، ما يجعل قضية المدرسة الأمريكية أكثر من مجرد خلاف إداري، بل محطة حساسة تضع صورة الاستثمار والعلاقات المغربية–الأمريكية على المحك.
