أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكماً يقضي بعزل المستشار الجماعي طارق السعدي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية بجماعة بوزنيقة، بعد ثبوت وقوعه في حالة تضارب مصالح نتيجة استغلاله لرخصة تجارية فوق الملك الجماعي، موقعة من طرف رئيس المجلس الحالي، طارق الخياري، الذي خلف الرئيس السابق المعتقل محمد كريمين.
المحكمة اعتبرت أن المعني بالأمر يوجد فعلاً في وضعية غير قانونية، بعدما حصل على ترخيص شخصي مؤرخ في 10 نونبر 2023، يسمح له بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي، وهو ما يشكل انتفاعاً مباشراً من ممتلكات الجماعة التي يمثلها، في خرق واضح للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنع ربط أي مصالح شخصية مع الجماعة أو ممتلكاتها.
القرار جاء استجابةً لمقال تقدّم به المستشار الجماعي رضوان يمو، الذي سبق أن وجّه مراسلة لعامل عمالة بنسليمان لإشعاره بالمخالفة، دون أن يتخذ هذا الأخير أي إجراء داخل الأجل القانوني، ما اعتبر قراراً سلبياً دفع إلى اللجوء إلى القضاء. وأبرزت الشكاية أن السعدي استغل الملك الجماعي منذ يونيو 2023 دون أداء الرسوم الجبائية أو تسجيل الرخصة، ولم يسوِّ وضعيته إلا بعد افتضاح الأمر في حملة مراقبة محلية خلال يونيو 2024، حيث بادر إلى أداء الرسوم بتاريخ 22 يوليوز، خلافاً للقانون الذي يفرض أداءها مسبقاً.
المحكمة شددت في حيثياتها على أن سلوك المستشار المذكور ألحق ضرراً بمصالح الجماعة وأخلاقيات المرفق العمومي، مؤكدة أن موجبات العزل قائمة وتنسجم مع مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على عزل أي عضو يثبت في حقه استغلال للنفوذ أو تضارب في المصالح مع الجماعة.
وبهذا القرار، يكون القضاء الإداري قد وجّه رسالة حازمة بضرورة احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية، واعتبار حماية ممتلكات الجماعة خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مبرر.
