يقين 24/ حليمة صومعي
شهدت العلاقات المغربية-الصينية خطوة نوعية جديدة بإصدار ترجمة صينية كاملة للدستور المغربي، لتكون هذه المبادرة جسرًا للتواصل الثقافي والقانوني بين البلدين، وتتيح لمئات الملايين من القراء الصينيين فهم النموذج الدستوري المغربي.
العمل الجديد يتضمن نصوصًا مزدوجة اللغة (فرنسية وصينية) للدستور المغربي لسنة 2011، إضافة إلى مجموعة مقالات علمية أعدها الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، أستاذ القانون الدستوري ورئيس المحكمة الدستورية، تبرز من خلالها مميزات النظام الدستوري المغربي.
تولى ترجمة هذا المشروع كل من ناصر بوشيبة، الخبير في العلاقات المغربية-الصينية ورئيس جمعية التعاون إفريقيا-الصين (ACCAD)، إلى جانب الباحث الصيني وانغ يونغ باو، وذلك بشراكة مع معهد كونفوشيوس بجامعة محمد الخامس بالرباط ومنشورات أبي رقراق.
يركز الكتاب على تقديم صورة واضحة ودقيقة للقارئ الصيني حول الدور المركزي لجلالة الملك محمد السادس كضامن لوحدة الدولة واستمراريتها، فضلاً عن تسليط الضوء على مستجدات دستور 2011، والتي تشمل تعزيز الحقوق والحريات، وتوسيع صلاحيات البرلمان، وتقوية استقلال القضاء، وتكريس آليات الديمقراطية التشاركية، مع إبراز نموذج المغرب في الجهوية المتقدمة الذي يوفق بين الأصالة والحداثة.
ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة مبادرات علمية تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين المغرب والصين، وتقديم تجربة سياسية وقانونية مغربية موثقة للباحثين والمهتمين، بما يسهم في بناء جسور متينة للتعاون الثقافي والقانوني بين البلدين.
