أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء، أحكامًا قضائية صارمة بلغ مجموعها 162 سنة من السجن النافذ، وذلك في حق 17 متهمًا تورطوا في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
وقد جاءت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات القضائية المطولة، استعرضت خلالها المحكمة تفاصيل دقيقة حول الأحداث التي تسببت في خسائر مادية جسيمة، وشكلت تهديدًا واضحًا للأمن العام واستقرار المنطقة.
وتنوعت التهم الموجهة إلى المتابعين بين إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة وخاصة، والاعتداء على مركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب التخريب والعنف الذي طال منشآت حيوية، مما استدعى تدخلًا قضائيًا حازمًا.
تفاصيل الأحكام:
– 3 متهمين: 15 سنة سجنًا نافذًا لكل واحد
– 1 متهم: 12 سنة
– 9 متهمين: 10 سنوات لكل واحد
– 1 متهم: 5 سنوات
– 1 متهم: 4 سنوات
– 2 متهمان: 3 سنوات لكل واحد
وتُعد هذه الأحكام رسالة واضحة من القضاء المغربي تؤكد التزامه الراسخ بتطبيق القانون بكل صرامة، وعدم التساهل مع أي مظاهر للفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، خاصة حينما تمس رموز الدولة أو تهدد السلم المجتمعي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، حيث اعتبرها البعض خطوة ضرورية لترسيخ هيبة الدولة، فيما دعا آخرون إلى ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء مثل هذه السلوكيات، في إطار مقاربة شمولية توازن بين الردع والوقاية.