يقين 24 – متابعة
تعيش جماعة امطالسة التابعة لإقليم الدريوش على وقع جدل متصاعد، عقب مصادقة مؤسسة التعاون “التضامن والبيئة”، خلال دورتها العادية المنعقدة يوم 7 أكتوبر الجاري، على اقتناء آليات جديدة في إطار تنفيذ مشروع إحداث المطرح العمومي الإقليمي، وهو المشروع الذي أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف الساكنة المحلية.
التنسيقية الممثلة للأهالي المتضررين من المشروع عبّرت، في بيان استنكاري توصلت يقين 24 بنسخة منه، عن رفضها لما وصفته بـ“التجاهل الممنهج لصوت المواطنين”، معتبرة أن المؤسسة المعنية تمضي في سياسة “الهروب إلى الأمام”، دون الأخذ بعين الاعتبار المخاوف البيئية والصحية التي يثيرها المشروع منذ الإعلان عنه.
وأشار البيان إلى أن ما يجري يمثل “ضرباً واضحاً لمبدأ الديمقراطية التشاركية” المنصوص عليه في الدستور المغربي، مذكّراً بأن القانون رقم 12.03 الخاص بدراسات التأثير على البيئة يلزم السلطات بإشراك الساكنة في جميع المراحل المتعلقة بالمشاريع ذات الأثر البيئي المباشر، وهو ما لم يتم، حسب ما أكدته التنسيقية.
كما تساءل المتحدثون باسم التنسيقية عن مصير دراسة التأثير البيئي للمشروع، وما إذا كانت قد أُنجزت وفق المعايير القانونية، محذّرين من “التسرّع في تمرير مشروع مرفوض مجتمعياً” قد تكون له تبعات خطيرة على المجال الطبيعي وصحة السكان.
وحمّلت التنسيقية المسؤولية الكاملة للجهات الوصية على هذا الملف، داعية مختلف الهيئات الحقوقية والبيئية إلى مؤازرة الساكنة في معركتها من أجل الحق في بيئة نظيفة وآمنة، مؤكدة أن الاحتجاجات والنضالات السلمية ستتواصل إلى غاية التراجع النهائي عن المشروع
