شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تنفيذ إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط وتحديث الإطار القانوني المنظم للجمعيات والمدارس الرياضية، بعد تزايد نشاط عدد منها بشكل غير قانوني في مختلف المدن المغربية.
ووفق مصادر مطلعة، تم فرض إلزامية الحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة كشرط أساسي للاستفادة من المنشآت العمومية أو نيل أي دعم مالي من الجماعات الترابية. كما تم التأكيد على أن توقيع أي اتفاقيات شراكة أو صرف منح عمومية لن يتم إلا بعد التحقق من توفر هذا الاعتماد.
الإجراءات الجديدة تروم تقنين عمل مدارس تكوين اللاعبين التي عرفت انتشاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، مع دعوتها إلى تسوية وضعيتها القانونية قبل الاستمرار في أنشطتها. أما المدارس ذات الطابع التجاري التي تتقاضى مقابلاً مالياً عن تسجيل وتكوين الأطفال، فقد تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قصد المراقبة والتأشير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتصحيح عدد من الاختلالات التي تم رصدها في تدبير المنح العمومية الموجهة للجمعيات الرياضية، حيث تبين صرف دعم لجمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية، وأحياناً على أسس غير موضوعية، مقابل تهميش جمعيات نشيطة تحترم القوانين المنظمة.
وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ الشفافية والاحترافية في تدبير الشأن الرياضي المحلي، وضمان توجيه الدعم العمومي إلى المؤسسات الجادة التي تساهم فعلاً في تكوين وتأطير الطاقات الرياضية الناشئة.
