في خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ فصل السلط، أدخلت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري الأخير.
وتأتي هذه التعديلات لتوسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، من خلال منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم من الترشح للانتخابات البرلمانية، في إجراء يهدف إلى وضع حد لظاهرة الجمع بين المسؤوليات المحلية والتشريعية.
ويؤكد المشروع في مادته الثالثة عشرة على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع تولي رئاسة جهة أو أي منصب تمثيلي آخر على مستوى الهيئات المنتخبة، مثل المجالس الجماعية أو الإقليمية أو الغرف المهنية، بما يضمن التفرغ الكامل للمهام البرلمانية.
ويرى متتبعون أن هذا التوجه من شأنه تعزيز الشفافية السياسية وفصل المصالح المحلية عن القرار التشريعي، مما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة ويكرس مزيداً من النزاهة والتوازن في تدبير الشأن العام.
