يقين 24 ـ متابعة دعا هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، قضاة النيابات العامة في مختلف المحاكم المغربية إلى ضرورة تقديم ملتمسات واضحة ترمي إلى تفعيل العقوبات البديلة، باعتبارها إحدى أهم الإصلاحات الحديثة في السياسة الجنائية بالمغرب.
جاء ذلك خلال ندوة جهوية نظمت بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت عنوان: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: المقاربة التشاركية مفتاح أساسي لتطبيق أمثل للقانون رقم 43.22”.
وأوضح بلاوي، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، أن المرحلة الأولى من تفعيل القانون أظهرت تفاوتاً واضحاً بين المحاكم في تطبيق هذا النوع من العقوبات، ما يستدعي مضاعفة الجهود لضمان تنزيل عادل وموحد لهذا الورش الإصلاحي الوطني.
وأكد رئيس النيابة العامة أن إصدار مقررات تقضي بالعقوبات البديلة يُعبّر عن انخراط فعلي في توجهات السياسة الجنائية الجديدة، مشدداً على أن قضاة النيابة العامة مدعوون إلى أن يكونوا مبدعين ومبادرين في اقتراح هذه العقوبات أثناء مرافعاتهم أمام هيئات الحكم، بل وحتى في بعض الحالات التي تُسجَّل داخل المؤسسات السجنية، من خلال استبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة كلما سمح القانون بذلك.
وأضاف بلاوي أن تقييم مستوى تطبيق العقوبات البديلة أصبح اليوم معياراً دقيقاً لقياس مدى انخراط النيابة العامة في تنزيل بدائل حقيقية للسجن، بما يضمن العدالة والإدماج المجتمعي للمحكومين.
وفي ختام الندوة، شدّد المتحدث على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين القضائيين، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه التنفيذ الميداني لهذه العقوبات، وجعل المغرب في مصاف الدول الرائدة في إصلاح السياسة العقابية وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
