في خطوة احتجاجية جديدة، دعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش) كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتها الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية إلى خوض وقفات إنذارية بمواقع العمل يوم الإثنين 10 نونبر 2025، من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، دفاعًا عن مركزية الأجور ووضعية الموظف العمومي لمهنيي القطاع الصحي.
ويأتي هذا الشكل النضالي، بحسب البلاغ الصادر عن الجامعة بتاريخ 8 نونبر 2025، في ظل الغموض المتواصل الذي يحيط بملف مركزية أجور موظفي الصحة، خصوصًا بعد التطورات المرتبطة بالمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، وتزامنًا مع مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2026 داخل البرلمان.
وأكد البلاغ أن التوضيحات الرسمية التي قُدمت سابقًا لم تُبدد اللبس، بل زادت من حدة المخاوف، بعدما تم اعتماد ما اعتُبر سابقًا “خطأً ماديًا” كصيغة رسمية، مما يهدد بتقويض مبدأ مركزية الأجور، ويُخشى أن يؤدي إلى المساس بالوضعية القانونية للموظفين العموميين في قطاع الصحة.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة موقفها الثابت الرافض لأي مساس بحقوق ومكتسبات العاملين في القطاع، وفي مقدمتها صرف الأجور مباشرة من الميزانية العامة للدولة، كما دعت إلى مراجعة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية وفتح نقاش جاد ومسؤول لتصويب البنود التي تعتبرها مجحفة في حق الشغيلة الصحية.
واعتبرت الجامعة أن هذه الوقفات تهدف إلى لفت انتباه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة والبرلمان إلى “التهديدات المتواصلة التي تطال الاستقرار الإداري والمهني والاجتماعي والمادي لنساء ورجال الصحة”، مؤكدة تشبثها بمركزية الأجور وبصفة الموظف العمومي كضمانة أساسية لاستقرار القطاع وإنصاف مهنييه.
