أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي منذ شتنبر 2023، بعدما قضت في حق المدير السابق لفندق “ميركور” بعقوبة خمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، على خلفية تورطه في واقعة اعتداء جنسي داخل المؤسسة الفندقية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مستخدمة تعمل بقسم التدليك، أكدت من خلالها تعرضها لاعتداء جنسي يوم 24 شتنبر 2023. واستندت الشابة في أقوالها إلى تعرضها للانفراد داخل جناح التدليك أثناء الحصة، وهو ما خلّف لديها أزمة نفسية حادة وآثارًا قالت إنها “خطيرة”، في وقت أكد شهود وجودهم بالقرب من المكان أثناء وقوع الحادث.
ورغم المراسلات التي وجهتها النقابة لإدارة الفندق والجهات الوصية قصد فتح تحقيق رسمي، إلا أن تلك المطالب – بحسب الاتحاد المغربي للشغل – لم تلق أي تجاوب، قبل أن تجد المستخدمة نفسها مطرودة من عملها، وهو ما أجج الاحتقان داخل صفوف المستخدمين.
هذا الوضع دفع الاتحاد المغربي للشغل إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 16 أكتوبر 2023، رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بالعنف الجنسي داخل أماكن العمل، مطالبين بإبعاد المدير عن منصبه باعتباره، حسب تعبيرهم، “عائقاً أمام أي تحقيق جدي” بسبب الضغوط التي كان يمارسها على المستخدمين.
وبعد صدور الحكم، اعتبر عدد من المتابعين أن القرار يشكل رسالة واضحة في اتجاه تعزيز حماية العاملين داخل المؤسسات الفندقية، وإنصاف الضحايا في قضايا الاعتداء والعنف القائم على النوع. فيما يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كان المتهم سيقرر اللجوء إلى الاستئناف في الأيام المقبلة.
من جهته، أكد الاتحاد المغربي للشغل أنه سيواصل متابعة الملف، مع إبداء استعداده للتنسيق مع الهيئات الحقوقية النسوية، سواء وطنياً أو دولياً، لضمان محيط شغلي آمن وخالٍ من كل أشكال العنف والتحرش.
