يقين 24 ـ أحمد زعيم
تواصلت، اليوم الجمعة 5 دجنبر 2025، أطوار محاكمة محمد مبديع ومن معه، المتابعين في ملف ما بات يعرف بقضية “الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بن صالح”، وذلك أمام غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بعدما جرى تأجيل الجلسة السابقة بتاريخ 28 نونبر بسبب ظرف صحي طارئ ألم بأحد أعضاء هيئة الحكم.
الجلسة الماضية خُصصت لمرافعات دفاع جماعة الفقيه بن صالح، الذي طالب بتعويضات مالية بلغت 100 مليار سنتيم جراء الأضرار الناتجة عن ما اعتبر سوء تدبير للمال العام والصفقات المحلية. أما جلسة اليوم فقد خصصت لمرافعات النيابة العامة، حيث قدم السيد الوكيل العام للملك عرضا مفصلا حول أوجه الإختلالات المالية والإدارية المرتبطة بعدد من الصفقات.
وكان المجلس الجماعي قد انتصب طرفا مدنيا عبر محاميه الأستاذ صالح مرشدي، الذي عرض بدوره سلسلة من مظاهر الإختلاس والتبديد التي قال إنها خلفت آثارا مباشرة على الساكنة والخدمات العمومية. وفي هذا السياق، أبرز الوكيل العام مجموعة من الخروقات المسجلة، من بينها تمرير صفقات خارج الضوابط القانونية، وصرف مبالغ لأشغال لم تنجز، إضافة إلى التلاعب في الأسعار الأحادية، مستحضرا مثالا يتعلق بعملية اقتلاع الأشجار التي قُدرت بـ6.000 درهم، في حين لم يُحمل للمقاولة المكلفة بالترصيف أي مبلغ بهذا الخصوص.
وأكد الوكيل العام أن هذه الممارسات تعكس، وفق تعبيره، أن مالية الجماعة “لم تكن في أياد أمينة”. كما أشار إلى لجوء بعض المقاولات إلى التعاقد من الباطن، بحيث تُفوت الأشغال لمقاولين آخرين بأسعار أقل، فضلا عن غياب السجل الخاص بالصفقات، وهو ما اعتبره اختلالا هيكليا خطيرا. كما أكدت النيابة العامة وجود مقاولات تسلمت شيكات صادرة عن الجماعة تم إرجاعها بدون رصيد.
وفي جانب آخر، تطرق الوكيل العام إلى ما وصفه بـ”التلاعب في مساطر إبرام الصفقات”، من خلال إسنادها لمقاولات بعينها وإقصاء أخرى، وتغيير بعض الشروط المدرجة في دفاتر التحملات لجعلها ملائمة لمتدخلين محددين، وهو ما يشكل، حسب النيابة العامة، مظاهر واضحة للمحاباة والإختلاس والإرتشاء.
كما تناول في مرافعته جناية التزوير في محرر رسمي، وخاصة محضر تسليم انتهاء أشغال الصفقة رقم 6/2008، مؤكدا أن الهدف من هذا التزوير كان تجنيب إحدى المقاولات أداء غرامات التأخير، مما كبد الجماعة خسائر مالية اعتُبرت “باهظة”.
وأشار كذلك إلى الشواهد المرجعية التي اعتمدتها بعض المقاولات في ملفاتها التقنية للفوز بالصفقات، والتي تبين أنها غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، وهو ما سبق لمحامي الجماعة التطرق إليه. كما توقف عند واقعة إقتناء سيارة فارهة من نوع BMW Série 7 لفائدة المتهم الرئيسي، من طرف أحد المقاولين الذين استفادوا من حصة مهمة من صفقات الجماعة.
وتطرقت النيابة العامة أيضا إلى ما اعتبرته تلاعبا في مالية جمعية “ألف فرس وفرس”، عبر تحويل مبالغ مالية إلى حساب المتهم الرئيس بتبريرات غير مقنعة، وكذلك إلى شهادة طبية حصل عليها دون خضوعه لفحص سريري، بهدف تفادي المثول أمام النيابة العامة، وهي النقطة نفسها التي تناولها دفاع الجماعة سابقا.
وفي إختتام مرافعته، التمس السيد الوكيل العام مؤاخذة جميع المتهمين كلّ حسب المنسوب إليه.
وقد قررت هيئة الحكم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمواصلة الإستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين.