يقين 24
حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس ملف رئيسة جماعة بومية، زبيدة بلامين، بعد أن أصدرت حكماً نهائياً يقضي بعزلها ووجّهت بتاريخ 8 دجنبر 2025 تبليغاً رسمياً بالقرار إلى عامل إقليم ميدلت، مما أدخل الملف مرحلة التنفيذ الفعلي. وأثبتت وثيقة التبليغ، المسجلة تحت رقم 2025/7501/451، استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إثبات التوصل بالتوقيع أو الامتناع، وهو ما منح الحكم كامل قوته التنفيذية داخل المسطرة الإدارية.
ويستند قرار العزل إلى دعوى رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار ضد منتخبته، على خلفية ما اعتبره خرقاً صريحاً للانضباط الحزبي خلال عملية التصويت الخاصة بتشكيل مجموعة الجماعات للتوزيع درعة–تافيلالت. واتهم الحزب بلامين بالتصويت لفائدة مرشح حزب الحركة الشعبية بدلاً من مرشح حزبها، وهو تصرف عدّه منافياً للالتزامات التنظيمية ومضراً بمواقف الحزب داخل المؤسسات المنتخبة.
ويُرتقب أن يشرع عامل إقليم ميدلت في اتخاذ الخطوات الإدارية المترتبة عن الحكم القضائي، انطلاقاً من الصلاحيات المخولة له في تنفيذ قرارات عزل المنتخبين المحليين، بما يضمن احترام قواعد تدبير الشأن الترابي.
ويثير هذا القرار تداعيات سياسية داخل جماعة بومية، بالنظر إلى تأثيره على توازنات الأغلبية والمعارضة، وما قد يفرزه من إعادة ترتيب لمكونات التحالفات المحلية، في سياق يبرز اتساع دائرة تدخل القضاء الإداري لضمان احترام الشرعية والحكامة داخل المؤسسات المنتخبة.
