يقين 24
استنفرت تقارير استعجالية واردة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات، المصالحَ المركزية بوزارة الداخلية، عقب رصد اختلالات همّت برمجة جداول أعمال دورات فبراير بمجالس جماعية تابعة لعدة جهات، من بينها الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، وبني ملال–خنيفرة.
وحسب معطيات حصلت عليها يقين 24، فإن هذه التقارير نبهت إلى محاولات بعض رؤساء الجماعات تمرير صفقات ومشاريع وُصفت بـ”المشبوهة” ضمن جداول أعمال الدورات المقبلة، مستغلين طبيعة هذه الاجتماعات من أجل المصادقة على مشاريع تهيئة وتجزئات عقارية يُشتبه في ارتباطها بمنتخبين أو نافذين حزبيين.
وأفادت مصادر مطلعة أن سلطات الوصاية تدخلت بشكل استباقي لتصحيح عدد من جداول الأعمال، تفاديا لحالات “بلوكاج” محتملة، نتيجة اعتراضات مرتقبة من طرف العمال على نقط اعتُبرت غير مستوفية للشروط القانونية أو تتضمن تضاربا في المصالح.
وأكدت المصادر نفسها أن تقارير العمالات أشارت إلى توتر متوقع داخل بعض المجالس، بسبب إدراج مشاريع بأسماء منتخبين يُرجّح أن تكون ملكيتها صورية، بينما تعود في الواقع إلى أعيان سياسيين، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول شفافية تدبير الشأن المحلي.
وفي السياق ذاته، كشفت المعطيات المتوفرة أن عددا من جداول الأعمال تضمنت نقاطا تتعلق بتعديل اتفاقيات توكيل محامين، والمصادقة على شراكات لإعداد تصاميم التهيئة، إضافة إلى تفويتات من الملك الجماعي العام والخاص، وهي ملفات أثارت احتجاج مستشارين من المعارضة داخل بعض المجالس.
وسجلت تقارير الشؤون الداخلية توصلها بعرائض استنكار من منتخبين معارضين، عبّروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بميزانيات “مفبركة”، تم إعدادها اعتمادا على وثائق مبتورة، خصوصا في ما يتعلق بمداخيل الضريبة على القيمة المضافة، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل خرقا واضحا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وفي مقابل ذلك، دعت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى الحرص على إدراج ملفات استراتيجية ذات أولوية، من خلال ملاحق تكميلية لجداول الأعمال، تشمل تأهيل البنيات الصحية، وتطوير الأسواق البلدية، وتحسين خدمات النظافة، إلى جانب مشاريع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد المراقبة على تدبير الجماعات الترابية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لأداء بعض المجالس المنتخبة.
