ما تعيشه الشعبة المعروفة بـ“شعبة فرحي” بجماعة أكطاية، إقليم بني ملال، يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة الأشغال المنجزة بها، وحول مدى احترام المعايير التقنية المعمول بها في تهيئة مجاري تصريف مياه الأمطار، خاصة في ظل تكرار انهيارها في فترة زمنية قصيرة.
فالشعبة، التي تُعد منشأة وقائية يُفترض أن تساهم في تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضانات، عرفت انهيارًا متكررًا رغم خضوعها لأشغال إصلاح متتالية، تم تقديمها للرأي العام على أساس أنها حلول كفيلة بوضع حد للمشكل. غير أن أولى التساقطات المطرية كانت كافية لإعادة مشاهد الفيضانات بنفس الحدة تقريبًا، وهو ما يثير علامات استفهام حول جودة هذه الأشغال وفعاليتها.
المعطيات الميدانية المتوفرة، المدعومة بصور توثق وضعية الشعبة بعد الانهيار، إلى جانب تسجيل مصور يوثق لحظة الانهيار الأول، ثم صور إضافية بعد عملية الإصلاح اللاحقة، تشير إلى أن الإشكال قد لا يكون مرتبطًا فقط بالعوامل الطبيعية أو بقوة التساقطات، بقدر ما قد يكون مرتبطًا بكيفية إنجاز الأشغال واحترام الضوابط التقنية المطلوبة في مثل هذه المنشآت.
إن تكرار الانهيار في نفس الموقع، وفي ظروف متقاربة، يجعل من المشروع طرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأشغال قد أُنجزت بناءً على دراسات تقنية وهيدرولوجية كافية، أم أنها كانت تدخلات مؤقتة لم تعالج جذور المشكل بشكل نهائي. وهو ما يضع تدبير هذا الملف ضمن دائرة النقاش العمومي المشروع حول تتبع المشاريع العمومية وتقييم نجاعتها.
وفي هذا السياق، يتحمل المجلس الجماعي، باعتباره الجهة المشرفة على برمجة وتتبع إنجاز الأشغال العمومية، مسؤولية توضيح حيثيات ما وقع، وتقديم المعطيات اللازمة للرأي العام بخصوص طبيعة الأشغال المنجزة وشروط تسلمها، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور.
وأمام خطورة الوضع وتداعياته المحتملة على سلامة الساكنة، عبّر عدد من الفاعلين المدنيين وسكان المنطقة عن مطالبهم بفتح تحقيق مؤسساتي من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الجهوي للحسابات، قصد الوقوف على مدى احترام مساطر إنجاز هذه الأشغال، وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المرصودة لها.
إن ما تعرفه جماعة أكطاية اليوم يسلّط الضوء على أهمية الشفافية والتواصل مع المواطنين، وعلى ضرورة اعتماد حلول مستدامة تضمن حماية الساكنة والبنية التحتية، خاصة في المناطق المعرضة للفيضانات، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وحسن تدبير الشأن المحلي
