يقين 24
في خطوة تروم تأمين استمرارية عمل مؤسسة المجلس الوطني للصحافة وتفادي أي فراغ مؤسساتي محتمل، تتجه الحكومة إلى إحداث لجنة مؤقتة تتولى تدبير شؤون المجلس خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، وذلك في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتنظيم الانتخابات المهنية وإعادة تشكيل هياكله بشكل رسمي.
ومن المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على هذا الإجراء خلال اجتماعه الأسبوعي، في سياق الحرص على ضمان انتظام المرفق العام المرتبط بتنظيم قطاع الصحافة والنشر، والحفاظ على استقرار الوضع المهني للصحافيين والناشرين على حد سواء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، ستُسند رئاسة اللجنة إلى قاضٍ منتدب من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إشارة إلى الطابع المؤسساتي الذي تطبعه الحكومة على هذه المرحلة. كما ستضم اللجنة ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة والنشر يتم تعيينهما بقرار من رئيس الحكومة.
وستتولى اللجنة المؤقتة تدبير الملفات الإدارية والمالية العالقة، والسهر على ضمان استمرارية الخدمات المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، إلى جانب الإعداد اللوجستي والتنظيمي للاستحقاقات المقبلة، بما يكفل انتقالاً سلساً نحو انتخاب أجهزة جديدة تعكس تمثيلية الجسم الصحفي والناشرين.
وفي سياق متصل، يُرتقب أن تعمل اللجنة على تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية الخاصة بسنة 2025، لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، وذلك تفادياً لأي إشكال قانوني قد يعرقل ممارسة الصحافيين لمهامهم الميدانية داخل المغرب وخارجه.
