يقين 24
أثار عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش للحصيلة الحكومية برسم الفترة 2021-2026، خلال جلسة برلمانية، نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية، وذلك على خلفية ما اعتبره متتبعون تقاطعاً واضحاً بين الوثيقة الرسمية المقدمة وأدبيات حزبية سابقة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تضمنت وثيقة الحصيلة الحكومية أرقاماً ومؤشرات مطابقة لما ورد في منشور سياسي سابق، من بينها عدد النصوص القانونية والتنظيمية المصادق عليها، وكذا مؤشرات مرتبطة بالاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ما فتح باب التساؤلات حول حدود التداخل بين التقييم الحكومي والعمل الحزبي.
وشمل العرض جملة من الأرقام التي تهم تطور الاستثمارات الأجنبية والعمومية، إضافة إلى مشاريع استثمارية كبرى ومؤشرات سياحية، إلى جانب معطيات حول سوق الشغل والنمو الاقتصادي، وهي كلها عناصر تعكس، حسب الحكومة، حصيلة إيجابية لعملها خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، سجلت بعض القراءات غياب الإحاطة بعدد من القطاعات الحيوية ضمن العرض، مقابل حضور لافت لقطاعات أخرى، وهو ما اعتُبر مؤشراً على تفاوت في إبراز مجهودات مختلف مكونات الأغلبية الحكومية.
