يقين 24
أنهت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش فصول قضية تتعلق بالممارسة غير القانونية لطب الأسنان بإقليم قلعة السراغنة، وذلك بإصدار حكم يقضي بإدانة المتهم الرئيسي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، إلى جانب تغريمه لفائدة المتضررين.
وجاء هذا الحكم الاستئنافي ليُعيد توجيه مسار الملف، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا ببراءة المعني بالأمر من التهم المنسوبة إليه، قبل أن يتم إلغاء ذلك الحكم بناء على المعطيات الجديدة المعروضة أمام هيئة الاستئناف.
واعتمدت المحكمة في قرارها على مقتضيات القانون رقم 07.05 المنظم لمهنة طب الأسنان، حيث اعتبرت أن ضبط معدات وأدوات طبية دقيقة تُستعمل في جراحة الأسنان بحوزة شخص لا يتوفر على الصفة القانونية أو المؤهلات العلمية اللازمة، يُعد قرينة مادية كافية على مزاولة المهنة بشكل غير مشروع.
وفي السياق ذاته، قضت الهيئة القضائية بتبرئة باقي المتابعين في هذا الملف، ومن بينهم طبيب بيطري وأحد الشهود، بعد ثبوت عدم توفر أدلة تدينهم.
وأكدت المحكمة، في تعليلها، أن الإجراءات القانونية التي تم اتباعها خلال مختلف مراحل القضية كانت سليمة وخالية من أي شبهة، مشددة على أن المتابعة تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية، دون أن تكون لها أي خلفيات كيدية أو تصفية حسابات.
