يقين 24
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفضه لأي محاولات للتشكيك في نزاهة وكفاءة المنتخبين، معتبراً أن حالات المتابعة القضائية المسجلة تبقى “محدودة جداً” مقارنة بالعدد الإجمالي للمنتخبين الذي يتجاوز 30 ألفاً عبر مختلف الجماعات الترابية بالمملكة.
وجاءت تصريحات لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، حيث شدد على أن التعميم في تقييم أداء المنتخبين يظل مجحفاً ولا يعكس الواقع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المنتخبين، كغيرهم من المسؤولين المعينين، فيهم الكفاءات كما فيهم من يحتاج إلى تطوير أدائه، مؤكداً أن وجود اختلالات في بعض الحالات لا يمكن أن يكون مبرراً لسحب الاختصاصات من المجالس المنتخبة.
وأشار لفتيت إلى أن هذه الاختصاصات تستند إلى مقتضيات دستورية واضحة، تكرس مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، ما يفرض، حسب قوله، التعامل مع الاختلالات بشكل فردي دون المساس بجوهر التجربة الديمقراطية المحلية.
