يقين 24
أصدر والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، قراراً يقضي بتوقيف سبعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت عن مزاولة مهامهم، لترتفع بذلك حصيلة الموقوفين إلى ثمانية أعضاء، في خطوة جديدة تعكس تشديد الرقابة الإدارية على تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
ويأتي هذا القرار في سياق متزامن مع تحديد يوم 12 ماي الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجماعة، عبد العزيز الدرويش، الذي يتابع في ملف قضائي بناءً على دعوى رفعتها ولاية جهة مراكش آسفي عبر الوكيل القضائي للمملكة.
وتندرج هذه التطورات ضمن سلسلة إجراءات تتخذها السلطات الإقليمية لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع التعمير داخل الجماعة، عقب تقارير تفتيشية أنجزتها لجان تابعة لوزارة الداخلية خلال شهر فبراير الماضي، والتي رصدت مجموعة من الملاحظات اعتُبرت اختلالات في تطبيق المساطر القانونية والتنظيمية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه الاختلالات بالأساس بعض التراخيص المتعلقة بربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، إضافة إلى منح رخص إصلاح وتراخيص ذات طابع اقتصادي دون احترام الشروط القانونية الجاري بها العمل.
كما أشارت التقارير ذاتها إلى توجيه مراسلات إدارية إلى المعنيين بالأمر من أجل تقديم توضيحات كتابية بخصوص هذه الملفات، في إطار مسطرة التدقيق وتتبع المسؤوليات.
وفي سياق متصل، كانت جماعة تسلطانت قد صادقت خلال دورة استثنائية سابقة على قرار يقضي بالتوقف المؤقت عن منح رخص التعمير ببعض المناطق، استجابة لمراسلة صادرة عن والي جهة مراكش آسفي، في إطار إجراءات تروم إعادة تنظيم وضبط الوضعية العمرانية بالجماعة.
