يقين 24
في تطور قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة نفيفة التابعة لإقليم شيشاوة، وذلك بعد إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد برّأه من تهم تتعلق بالارتشاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث اتهم المسؤول الجماعي بطلب مبلغ مالي مقابل تسهيل الحصول على رخصة للربط بشبكتي الماء والكهرباء. وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءات البحث، التي أفضت إلى توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس، قبل إحالته على القضاء.
وكان الملف قد عُرض في مرحلة أولى على المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، حيث صدر حكم ببراءة المتهم، غير أن المسار القضائي عرف منعطفاً جديداً بعد الطعن بالاستئناف، ليُعاد النظر في الوقائع والملف برمته أمام الهيئة الاستئنافية.
وبعد المداولة، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بإدانة المتهم، مع الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها ستة آلاف درهم.
كما شمل الحكم الجانب المدني، حيث تم إقرار تعويض لفائدة المشتكي بقيمة أربعة آلاف درهم، مع إرجاع المبلغ المالي المحجوز، والمحدد في عشرة آلاف درهم، إلى صاحبه.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول فعالية آليات التبليغ عن الرشوة، وعلى رأسها الرقم الأخضر، في كشف ممارسات الفساد وتعزيز دور المواطنين في التبليغ عنها، في سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
