يقين 24
كشفت معطيات رسمية حديثة أن مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تمكنت، خلال سنة 2025، من حجز بضائع مهربة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 388 مليون درهم، في مؤشر يعكس تشديد المراقبة الجمركية ورفع درجة اليقظة بمختلف المعابر والنقط الحدودية بالمملكة.
ووفق تقرير نشاط الإدارة، فقد سجلت قيمة المحجوزات ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 36 في المائة مقارنة مع سنة 2024، في وقت عززت فيه المصالح الجمركية تدخلاتها الميدانية عبر توظيف تقنيات حديثة للمراقبة واعتماد آليات أكثر دقة في تحليل المخاطر وتتبع مسارات التهريب.
واعتمدت إدارة الجمارك خلال السنة الماضية على تكثيف استغلال المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين مختلف المصالح المختصة، ما ساهم في إحباط عدد من محاولات إدخال وترويج سلع مهربة داخل الأسواق الوطنية، مع الحفاظ في الآن ذاته على انسيابية المبادلات التجارية القانونية.
وفي سياق متصل، واصلت السلطات الجمركية حربها ضد ظاهرة التقليد والقرصنة التجارية، بعدما جرى التعامل مع مئات الملفات المتعلقة بسلع مشكوك في مصدرها أو تحمل علامات تجارية مزيفة، شملت على الخصوص الهواتف المحمولة والملابس والأقمشة ومنتجات العطور.
وأكد التقرير أن عمليات الحجز لم تقتصر فقط على السوق المحلية، بل امتدت إلى المشاركة في عمليات دولية مشتركة بتنسيق مع منظمات دولية متخصصة، من بينها “الإنتربول” والمنظمة العالمية للجمارك، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الأدوية المزورة والمنتجات الصيدلانية المقلدة التي تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.
