يقين 24
باشرت السلطات المختصة بجهة الدار البيضاء – سطات سلسلة من الأبحاث الإدارية الرامية إلى التدقيق في طرق تدبير نفقات المحروقات واستعمال السيارات والآليات التابعة لبعض الجماعات الترابية، وذلك على خلفية معطيات تتحدث عن وجود اختلالات محتملة في توزيع واستعمال بونات الغازوال خارج الأغراض المخصصة لها.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عمليات التدقيق الجارية تهم مراجعة عدد من الوثائق والسجلات المرتبطة باستهلاك المحروقات وتدبير حظائر السيارات الجماعية، في إطار مراقبة مدى احترام القوانين والمساطر المنظمة لتدبير المال العام وترشيد النفقات العمومية.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود شبهات تتعلق بمنح بونات الوقود لأشخاص لا يمارسون مهاماً ميدانية أو إدارية تستوجب الاستفادة من هذه الامتيازات، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير صرف هذه الموارد ومدى ارتباطها بالحاجيات الفعلية للمرافق الجماعية.
كما تشمل الأبحاث الجارية التحقق من طرق استعمال العربات والآليات التابعة للجماعات، خاصة في ظل تسجيل ملاحظات مرتبطة بغياب آليات دقيقة لتتبع استهلاك المحروقات وعدم تحيين بعض الوثائق التقنية الخاصة بالمركبات، الأمر الذي قد يحد من فعالية المراقبة الداخلية.
وفي السياق ذاته، تسعى الجهات المختصة إلى الوقوف على مدى التزام الجماعات المعنية بمبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الموارد المالية، خصوصاً تلك الموجهة لتغطية مصاريف التنقل والخدمات الميدانية المرتبطة بالمرافق الجماعية.
