يقين 24
يشهد مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية دينامية جديدة مع تصاعد وتيرة النقاش حول عدد من مقتضياته، في ظل تحركات نقابية وبرلمانية تروم مراجعة بعض مواده بما ينسجم مع تطلعات موظفي القطاع ويعزز أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، عقدت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لقاءً تواصلياً مع عدد من البرلمانيين والمستشارين البرلمانيين المنتمين إلى مكونات المعارضة، خصص لتدارس مشروع القانون رقم 47.25 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، إلى جانب مناقشة أبرز التعديلات والمقترحات المرتبطة به.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يواصل فيه مشروع النظام الأساسي مساره التشريعي، وسط مطالب متزايدة بضرورة إعادة النظر في عدد من المقتضيات التي ترى النقابات أنها لا تستجيب بالشكل الكافي لانتظارات الشغيلة الجماعية، سواء على مستوى المسار المهني أو الحقوق الاجتماعية والإدارية.
وأكدت النقابة، في بلاغ أعقب اللقاء، أن الحوار مع المؤسسة التشريعية يشكل محطة مهمة للدفاع عن مطالب موظفي الجماعات الترابية، مشددة على أهمية ضمان مشاركة مختلف الفاعلين في مناقشة هذا الورش الإصلاحي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإدارة وحقوق الموظفين.
كما دعت إلى توسيع دائرة التشاور مع الهيئات النقابية والمهنيين والخبراء، قصد بلورة تعديلات عملية تستجيب لخصوصية قطاع الجماعات الترابية، وتساهم في إخراج نظام أساسي أكثر إنصافاً وعدالة.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الأطراف المعنية، مع تنظيم يوم دراسي يجمع برلمانيين وخبراء وممثلي الشغيلة الجماعية، بهدف تعميق النقاش حول المشروع وصياغة مقترحات مشتركة يمكن الترافع بشأنها خلال المراحل المقبلة من المسار التشريعي
