يقين 24
طالب حزب العدالة والتنمية الحكومة بتأجيل تنفيذ قرار العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبراً أن توقيت دخول القرار حيز التنفيذ، قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الاقتراع، يثير العديد من علامات الاستفهام بشأن خلفياته.
وجاء هذا الموقف من خلال سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي إلى وزير الداخلية، استفسر فيه عن أسباب اعتماد هذا التوقيت لتنفيذ القرار الذي أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 25 يونيو الجاري، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 20 شتنبر المقبل.
واعتبر الحزب أن الإعلان عن إلغاء الساعة الإضافية جاء بشكل مفاجئ، دون أن تكشف الحكومة عن نتائج الدراسات التي سبق أن أكدت إنجازها لتقييم آثار هذا النظام على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، رغم أن مطلب العودة إلى التوقيت القانوني ظل مطروحاً منذ سنوات من طرف فئات مجتمعية وهيئات سياسية مختلفة.
وأشار مصطفى إبراهيمي إلى أن عدداً من القطاعات الحكومية كانت تؤكد في مناسبات سابقة استمرارها في دراسة هذا الملف، قبل أن يتم الإعلان عن القرار في فترة تسبق الاستحقاقات التشريعية، وهو ما يطرح، بحسب تعبيره، تساؤلات حول دوافع اختيار هذا التوقيت.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى توضيح الأسباب التي دفعتها إلى برمجة تنفيذ القرار قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات، وما إذا كانت قد أخذت بعين الاعتبار إمكانية تأثير هذا الإجراء على توجهات الناخبين خلال فترة الحملة الانتخابية.
وفي السياق ذاته، طالب حزب العدالة والتنمية بتأجيل تطبيق القرار إلى ما بعد يوم الاقتراع، مقترحاً أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 24 شتنبر، وذلك تفادياً لأي تأويلات مرتبطة باستغلال القرار انتخابياً، وضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص وحياد الإدارة خلال الاستحقاقات المقبلة.
