أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، بيانًا توضيحيًا على خلفية الجدل الذي رافق ما تم تداوله بشأن ما وُصف بـ”قرار الطرد” المنسوب إلى بعض أعضاء المكتب الوطني.
وأوضح المكتب الوطني، عقب اجتماعه المنعقد بمدينة أكادير يوم الأحد 28 يونيو 2026، أن أشغال الاجتماع خُصصت لدراسة مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالملف، في ضوء ما اعتبره خروقات تنظيمية ومسطرية تستوجب المعالجة وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل النقابة.
وأكد البيان أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة تمت في إطار احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، وبما ينسجم مع مبادئ الشرعية التنظيمية والحكامة والديمقراطية الداخلية، مع الحرص على ضمان كافة الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
ودعا المكتب الوطني، في ختام بيانه، إلى التعامل بمسؤولية مع المعطيات المتداولة، واعتماد البلاغات الرسمية مصدراً للمعلومة، تفادياً لترويج أخبار أو تأويلات لا تعكس حقيقة الوقائع.
