يقين 24
أعلنت لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن إطلاق برنامج من اللقاءات الجهوية التفاعلية بمختلف جهات المملكة، في خطوة تروم تعزيز ثقافة الحق في الحصول على المعلومات وتوسيع النقاش حول آليات التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 31.13، تمهيداً لتنظيم لقاء وطني مرتقب خلال سنة 2027.
وأكدت اللجنة، في بلاغ صحفي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المواطنين في الولوج إلى المعلومات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من أجل الارتقاء بمستوى تفعيل هذا الحق على الصعيدين الوطني والترابي.
وستعرف هذه اللقاءات مشاركة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني، والهيئات المهتمة بقضايا الهجرة ومغاربة العالم، إلى جانب أساتذة جامعيين وباحثين وطلبة، فضلاً عن مهنيي الإعلام والصحافة الجهوية، وممثلي الجماعات الترابية، بهدف تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات الولوج إلى المعلومات العمومية.
ووفق اللجنة، ستشكل هذه المحطات الجهوية فضاءً للنقاش حول التحديات التي تعترض تنزيل القانون، واستعراض الممارسات الفضلى الكفيلة بتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، مع التركيز على دور الحق في الحصول على المعلومات في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
كما ستتناول اللقاءات تأثير هذا الحق في مواجهة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية الحديثة، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بالتزييف العميق والمحتويات المضللة، وهو ما يجعل توفير المعلومة الرسمية الدقيقة عاملاً أساسياً في حماية الفضاء العام.
وأوضحت اللجنة أن خلاصات هذه المشاورات ستُجمع ضمن تقرير وطني سيتم اعتماده أرضية للنقاش خلال اللقاء الوطني المرتقب سنة 2027، تزامناً مع الذكرى السنوية لدخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ، وذلك بهدف تقييم حصيلة التطبيق واقتراح آليات جديدة لتطويره.
