يقين 24
دخلت منظومة تسجيل المركبات بالمغرب مرحلة جديدة بعد صدور قرار وزاري بالجريدة الرسمية يقضي بتعديل وتتميم القواعد المنظمة للوحات ترقيم السيارات والمقطورات، مع إدخال تغييرات على شكل اللوحات ومواصفاتها وآليات اعتمادها.
وينص القرار رقم 640.26، الصادر عن وزير النقل واللوجستيك، على اعتماد الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية ضمن السلسلة العادية للوحات ترقيم المركبات، مع تحديد المواصفات التقنية والشكل والأبعاد التي ينبغي أن تحترمها اللوحات الجديدة.
ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات، بما يواكب المتطلبات المرتبطة بالتعرف على المركبات وتسهيل استعمال بياناتها في مختلف الوضعيات، خصوصاً عند التنقل خارج التراب الوطني.
وبخصوص السيارات التي تحمل حالياً اللوحات المعمول بها، لم يفرض القرار تغييرها بشكل فوري، إذ سيستمر العمل بها إلى حين إجراء أول عملية تفويت أو تحويل لملكية المركبة، وهو ما يعني أن اللوحات الحالية ستظل سارية بالنسبة لمالكيها إلى أن تطرأ إحدى العمليات المحددة في القرار.
أما المركبات التي تستعمل في الجولان الدولي، فقد حدد القرار لها أجلاً خاصاً، حيث يتعين اعتماد اللوحات الجديدة قبل متم شهر دجنبر 2026.
وتضمن النص التنظيمي كذلك مقتضيات جديدة تهم تسجيل بعض أصناف الدراجات، على أن تدخل هذه الأحكام حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، في خطوة ترمي إلى توسيع نطاق تنظيم عملية تسجيل هذه المركبات وإدماجها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة لحركة السير.
وفي جانب آخر، حمل القرار مستجداً يهم عمليات اقتناء المركبات عن طريق التمويل الإسلامي، وتحديداً عقود المرابحة، إذ أصبح بإمكان البائع صاحب الامتياز، في هذه الحالة، إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية، بما يوضح المسطرة الإدارية المرتبطة بهذا النوع من عمليات التمويل.
