يقين 24
حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من التداعيات المترتبة عن استمرار توقف عدد من المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية، على خلفية الخلاف المرتبط بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ووجهت الجامعة رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، عبرت فيها عن قلقها من انعكاس الوضع على مصالح المتقاضين، خاصة المعتقلين في القضايا الجنائية والأشخاص الذين ترتبط حقوقهم ومصالحهم بالاستفادة من خدمات الدفاع.
وأكدت الهيئة أن تعطيل خدمات المحاماة لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة ضغط في النزاع المهني، مشددة على أن الحق في الدفاع من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وأن المتقاضي لا يجب أن يتحمل تبعات الخلافات المرتبطة بتنظيم المهنة.
وطالبت الجامعة وزارة العدل باتخاذ إجراءات تضمن استمرار خدمات الدفاع، من بينها مراسلة نقباء هيئات المحامين لحث المحامين المكلفين أو المعينين في إطار المساعدة القضائية على أداء مهامهم وفق القانون.
كما دعت إلى إشراك ممثلي مستهلكي الخدمات القانونية في الحوار المتعلق بإصلاح مهنة المحاماة، واقترحت فتح نقاش مباشر حول الصعوبات التي تواجه المتقاضين والبحث عن حلول تشريعية وعملية لتفادي تعطيل مصالحهم.
وشددت الجامعة، في ختام رسالتها، على ضرورة إبعاد المواطنين عن الصراع المهني بين مختلف الأطراف، مع احترام الضمانات القانونية المرتبطة بحقوق المتقاضين ومستعملي الخدمات القانونية.
